كشفت مصادر أن العفو السنوي في رمضان لن يشمل 29 وصفاً جُرمياً مصنفة في قواعد وتعليمات العفو السنوي التي تنفذها إمارات المناطق، ووزارة العدل من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم.
وأوضحت المصادر أن من أبرز الجرائم غير المشمولة بالعفو القضايا التي تمس أمن الدولة، والقضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية، وقضايا القتل، السحر والشعوذة، الاتجار بالبشر، سب الإله والدين والأنبياء والصحابة وامتهان المصحف الشريف، تعذيب الأطفال، تعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، الغش والتستر التجاري، غسل الأموال، توظيف الأموال، المساهمات العقارية، بحسب “عكاظ”.
وأفادت مصادر بأن تعليمات العفو تشطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو، فضلا عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطا أساسيا لاستفادة أي سجين من العفو، في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حداً، في حين أن التعليمات أكدت عدم شمول العفو للعقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة، والعقوبات غير المقترنة بالسجن، كما أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفو فورا، وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة.
أما السجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على 500 ألف ریال، ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد يحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا، ومن يثبت إعساره منهم يعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.
