ذكرت مصادر سودانية مطلعة على سير التحقيق مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن الأخير برر وجود كمية ضخمة من الأموال داخل منزله عقب الإطاحة به من السلطة، بقوله إنها «أموال خاصة».
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر قضائية أن البشير أقر بأن المبالغ التي تجري معه النيابة العامة التحقيق بشأنها ملكية خاصة به.
وقالت صحيفة «الراكوبة» المحلية، اليوم الأحد، إن البشير ذكر للمحققين أن هذه الأموال تخصه شخصيًا، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.
وكانت جهات التحقيق في فساد النظام السابق أجرت عملية تفتيش لمنزل الرئيس السابق أسفرت عن العثور على سبعة ملايين يورو و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني مخزنة في المنزل.
وإثر ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقًا مع الرئيس المحتجز منذ الإطاحة به في الحادي عشر من أبريل الماضي، بتهمة غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وكان البشير أصدر أمر طوارئ قبل أقل من شهر من الإطاحة به، يجرّم تخزين العملات الأجنبية والوطنية والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي.
وحدد أمر الطوارئ السقف المسموح به لحيازة الفرد للعملة الوطنية مليون جنيه، وألا تزيد العملة الأجنبية عن ثلاثة آلاف دولار لأغراض السفر إلى خارج البلاد. كما نص أمر الطوارئ على العقوبة التي تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنًا.
وشهدت الشهور الأخيرة من حكم البشير تفاقمًا للأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة إقدامه على تحرير سعر صرف العملة ورفع الدعم عن السلع الأساسية، ما منح معارضيه فرصة لتحشيد المواطنين في احتجاجات متواصلة، انتهت بإعلان الجيش إطاحة الرئيس وبدء فترة انتقالية جديدة في البلاد.
