أفادت بيانات ومصادر بأن مخزونات النفط الإيرانية تزداد في البر والبحر بفعل العقوبات الأمريكية على الصادرات، وجهود طهران المضنية للإبقاء على حقولها المتقادمة قيد التشغيل وعلى تدفق الخام.
وأعلنت واشنطن في مايو، إنهاء إعفاءٍ من العقوبات كانت قد منحته لبعض كبار مستوردي النفط الإيراني، وهو ما نال من مصدر الدخل الأكبر لطهران وفقا لـ “رويترز”.
وفي ظل بنية تحتية ضعيفة وأسطول سفن متقادم بسبب عزلتها المتزايدة؛ فإن إيران ستحتاج إلى تخزين كميات النفط غير المبيعة إلى أن تعثر على مشترين.
ومن الحيوي لطهران أن تبقي على النفط متدفقاً لأن أيّ تعطيل سيضر بأنشطتها في المستقبل بسبب التكاليف الباهظة والتعقيدات المرتبطة باستئناف الإنتاج.
وأظهرت بيانات من “كايروس” الشركة التي ترصد التدفقات النفطية، أن المخزون البري في إيران بلغ 46.1 مليون برميل، من سعة إجمالية 73 مليون برميل؛ ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف يناير.
وتفيد بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران النفطية تراجعت في مايو إلى 500 ألف برميل يومياً أو أقل، وهو ما يزيد على نصف المستوى المسجل في أبريل.
وتظهر بيانات من واقع تتبع نظام التعريف الآلي لمنصة معلومات الشحن البحري “مارين ترافيك”، أن هناك 16 ناقلة إيرانية، تحمل نحو 20 مليون برميل، يجري استخدامها للتخزين العائم بعد أن ظلت ساكنة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
وتحمل عشر من تلك الناقلات، نحو 11 مليون برميل، وظلت ساكنة لأربعة أسابيع.
وكانت هناك نحو 12 ناقلة تحمل ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط في مارس، ظلت ساكنة بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وفقاً لبيانات “مارين ترافيك”.
وكانت مصادر قد أبلغت “رويترز”، في مارس، أن إيران تسعى لتعزيز أسطولها عن طريق مشتريات سرية لناقلات مستعملة بعد توقف مباحثات لشراء سفن جديدة وهو ما أبقى على خيارات أقل لطهران.
وبوسع إيران محاولة استئجار ناقلات من السوق العالمية لكن مصيدة العقوبات المتنامية، ونقص التأمين، والتمويل، تعني أن شركات شحن قليلة سترغب في مخالفة القيود التي تفرضها واشنطن في ضوء المخاوف من غرامات باهظة أو العزل عن النظام المالي الأمريكي.
وتُقدر “جيبسون لسمسرة السفن” أن ثماني ناقلات إيرانية عملاقة، بمقدور كل منها حمل مليونَي برميل، يجري استخدامها لتخزين النفط، إضافة إلى سفينتيْن أخريين غير إيرانيتين.
وقالت سفيتلانا لوباسيوفا؛ كبيرة محللي السوق في “جيبسون”: بخلاف هذه السفن، هناك بالفعل في الفترة الأخيرة توجه متزايد بأن تغلق الناقلات الإيرانية أجهزة نظام التعريف الآلي على متنها.
وأضافت: في هذه المرحلة لا نستطيع أن نقول بأي درجة من اليقين ما إذا كانت تلك الوحدات تقبع خاوية أم أنها تُخزن أم تواصل التجارة.
في سياق متصل، قالت شركة التحليلات جلوبال داتا، إن إيران كانت تعتزم استثمار نحو 900 مليون دولار لزيادة السعة عن طريق مشاريع تخزين جديدة بين 2019 و2023.
وبحسب تقديرات “جلوبال داتا”، تعتزم إيران زيادة طاقة التخزين من 69.1 مليون برميل في 2019، إلى 79.9 مليون برميل في 2023 بمعدل نمو سنوي 3.6 % في المتوسط.
ورأى محللون آخرون أن من المرجح أن تجد إيران صعوبة في مشاريع التوسع لأسباب منها قيود الميزانية.
وقال فرزين نديمي؛ المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: طاقة تخزين النفط الإيرانية محدودة حالياً وتتوسع فقط ببطء، وفي نهاية الأمر، هي معضلة عليهم أن يجدوا حلاً لها.
وأضاف: توجد مشاريع بعضها طموح ويشمل مشاريع للتخزين تحت الماء لكن أياً منها لن يكون جاهزاً في الوقت المناسب.
ويقدر محللون أن أكثر من 50 % من إنتاج النفط الإيراني يأتي من حقول يزيد عمرها على 50 عاماً، وأن تطوير طاقة إضافية يتطلب مليارات الدولارات.
وأردف “نديمي”: إيران تستخدم مرافق تخزين في الصين، وقد تحاول أيضاً استخدام مرافق تخزين في سلطنة عُمان المجاورة على سبيل المثال، لكن، إذا استهدفت الولايات المتحدة مثل هذه الخيارات للتخزين الخارجي، فإنها ستوجد مشكلات خطيرة وستثير حنق إيران.
