شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، لرجال الأعمال والتجار والمحال التجارية على إيقاف بيع أو تداول أي منتجات بها صور للعملة الرسمية للمملكة؛ «لما في ذلك من تزوير».
وكشفت مصادر أن الجهات المعنية رصدت بيع بعض المحال منتجات، كظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس للعملة السعودية؛ ما يعد مخالفًا.
وبحسب المصادر، فإن محافظ «ساما» توعد بتطبيق المادتين الرابعة والخامسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ ( 20 / 7 / 1379 هـ ).
وتنص المادة الرابعة على أن «كل من صنع أو حاز -بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية- قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية، كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط؛ يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
فيما نصت المادة الخامسة من النظام على أن «كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام، صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة، ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص؛ يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وطالب المحافظ وزارة التجارة بضرورة متابعة الأسواق وضبط المخالفات وعدم التهاون في ذلك.
