اعتمد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 6 ضوابط، لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل لتوثيق العقارات، الذي تم تطبيقه جزئياً في مدينة الرياض قبل 4 أشهر وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة.
ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات لدى كتابات العدل في أي مدينة دون الارتباط بمكان العقار، بشرط ألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع، وأن تكون الصكوك صادرة عن طريق “النظام الشامل” لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية، وضمن مخططات معتمدة.
ومن الضوابط التي اعتمدها الوزير، أن تكون العملية لكامل العقار لا جزء منه، وأن تقتصر على عمليات الشراء والبيع والهبة والرهن وفك الرهن، بشرط أن يكون طرفا العملية سعوديين، فيما استثنى القرار مدينتي مكة والمدينة المنورة من قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل.
