فرضت وزارة الخارجية الأمريكية على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، تقديم تفاصيل عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بموجب القواعد المعتمدة حديثاً.
ووفقاً للوائح سيتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة الكشف عن اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مستخدمة لآخر 5 سنوات، وهو ما اقترحته إدارة ترامب منذ مارس 2018.
وتعتقد السلطات هناك أن هذه الإجراءات ستؤثر على نحو 14.7 مليون شخص سنوياً، مع إعفاء بعض المتقدمين مثل الدبلوماسيين والتأشيرات الأخرى الرسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة، التي ستشمل أيضاً المسافرين لغرض الدراسة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، وفقاً لـ cnn، أن الإجراءات الجديدة تهدف لإيجاد آليات لتحسين عمليات التدقيق لحماية المواطنين الأمريكيين، مؤكدةً على أنها تدعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن تلك المعلومات كانت مطلوبة في السابق فقط من الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، علماً بأن من يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه “عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة”.
