أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال الدكتور أحمد الخليفي، اليوم السبت، أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) سيتيح لها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال.
وقال -في مداخلة مع فضائية «العربية»- إن المكان الطبيعي للسعودية أن تكون عضوًا في مجموعة (فاتف)؛ لأنها عضوٌ في مجموعة الـ20، ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي سيتيح لها فرصة مشاركة تجاربها وكذلك المشاركة في صياغة قرارات وسياسات المجموعة، كما يسهم في تعزيز الخبرات التي لدى المملكة.
وأوضح الخليفي أن (فاتف) منظمة شبه حكومية دولية، تعنى بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وهي عادة تقوم بتقييم مستويات الدول في هذه المجالات.
وتابع: «المملكة مرت بثلاثة تقييمات تمهيدًا لانضمامها بالكامل إلى مجموعة العمل المالي (فاتف)، في 2004 و2010 و2018. وفي عام 2014 أدركت المجموعة أن هناك جهودًا متميزة تقوم بها المملكة، ووصلتنا دعوة للانضمام إلى المجموعة، وأصبحنا عضوًا مراقبًا في 2015، ثم عضوًا كاملًا خلال الاجتماع الأخير للمجموعة».
وأشار الخليفي إلى أن لدى السعودية لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، ولجنة ثانية لمكافحة الإرهاب وتمويله، وثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، ورابعة في وزارة الخارجية معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهي تعمل على تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال من أجل التناسق والانسجام.
وكان الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف)، قد وافق على منح المملكة مقعد عضو لديها، وتعد المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.
ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه «فاتف» بمرور 30 عامًا على تأسيسها وانعقاد أول اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في 1989م.
وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته، موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
