انتقلت السعودية لمرحلة ما بعد الاعتماد على النفط، من خلال فتح صندوق كنزها الذي ظل مغلقاً فترة طويلة واستثماره بشجاعة كبيرة، لصناعة المستقبل بـ”مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 ” الذي يغير بلا شك في صناعة الطاقة المتجددة عالميًا.
وفي التفاصيل، يسهم المشروع في وضع أسس لمرحلة ما بعد النفط في السعودية ويغير موازين القوى وموقع المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، ويرسخ المكانة والسمعة للمملكة باعتبارهما مصدر الأمان العالمي في الطاقة المستدامة، بهذا المشروع الضخم وغيره من المشاريع العملاقة.
وتستحثّ السعودية الخطى لتكون أكبر منتج ومصدّر للطاقة الشمسية في العالم، بانضمامها للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، لتوفر 4 عوامل رئيسية لا توجد في أي دولة أخرى في العالم، تشمل استقبال أكبر قدر من الإسقاط الشمسي، هو الأعلى على مستوى في العالم، والرقعة الكبيرة الشاسعة وكذلك توفر الموارد الخام مثل السيليكون، بجانب القدرة المالية والاستثمارية.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ قد وقّع مع ماسايوشي سون؛ رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك، مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية.
وبموجب المذكرة يتم تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، إذ بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و4.2 جيجاواط بحلول عام 2019، والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاواط و200 جيجاواط بحلول 2030.
وينظر السوق العالمية بمجال الطاقة إلى المملكة كمصدر أمان للطاقة المستدامة وكذلك الاستثمار وهذا من شأنه أن يحدث طفرة إيجابية كبيرة ومغايرة في نسب الطلب على الطاقة المتجددة، الذي سيحدث تحسيناً في تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية أضعافاً مضاعفة، مع خلق نماذج أعمال جديدة وابتكارات في المنتجات.
وأكد مراقبون أن السعودية لديها طاقات إنتاجية هائلة من الطاقة الشمسية وتتجه إليها الأنظار باعتبارها مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً لهذه الطاقة نظراً لطبيعة الطقس بها وغناها بالأشعة الشمسية الوفيرة، موضحين أن التحدي الكبير كان ارتفاع تكاليف إنتاج المحطات الشمسية وهو الأمر الذي وجد حلاً بإقبال المجموعة المصرفية اليابانية على الاستثمار في هذا المجال بحجم مليار دولار في أول عام.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور “أمبرجيو فاسولي” مدير مركز دراسات الطاقة في سويسرا، إلى أن صادرات السعودية من الطاقة الشمسية ستجد طريقها إلى الأسواق الخارجية في ضوء النجاح المتوقع للمشروع الجديد بالتعاون مع المجموعة اليابانية، علاوة على أن إنتاج الطاقة الشمسية بوفرة في السعودية سيسهم في زيادة إنتاج الكهرباء التي تعتمد حالياً على استهلاك مرتفع من النفط الخام.
ومن جانبه، أكد فينسيزو أروتا مدير شركة تيميكس أوليو الإيطالية للطاقة، أن مشروع الطاقة الشمسية الجديد في السعودية، يعد واحداً من أضخم المشاريع العالمية في هذا المجال، حيث تصل الاستثمارات فيه إلى 200 مليار دولار، كما أنه يتضمن كل الصناعات المرتبطة بهذه الطاقة مثل صناعة الألواح والبطاريات وغيرها، وهو ما سيجعل السعودية مركزاً صناعياً وتصديرياً مهماً في هذا المجال إلى جميع أسواق المنطقة والعالم.
وأضاف أن المشروع العملاق الجديد سوف ينقل السعودية إلى صدارة المشهد العالمي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وبشكل مستدام طويل الأجل نظراً لما تتمتع به من مساحات شاسعة ووفرة أشعة الشمس بغزارة وهو ما سيجعل السعودية في صدارة منتجي ومصدري الطاقة المتجددة.
وكانت تقارير دولية قد أشارت إلى أن الاستثمار الجديد في الطاقة الشمسية في السعودية يعد ثاني أكبر مشروع للطاقة الشمسية العالمية تشارك فيه مجموعة “سوفت بنك” اليابانية.
وأوضحت التقارير أن المجموعة سوف تستثمر أيضاً ما يصل إلى 20 مليار دولار إلى جانب شركتي فوكسكون وبهارتي إنتربرايز في مشاريع الطاقة الشمسية في الهند التي لديها هدف طموح لتوليد 100 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2022.
وقال تقرير “ماشابل” الدولي إن مشروع الطاقة الشمسية في السعودية سيبلغ في قدرته 100 ضعف أي مشروع للطاقة الشمسية حول العالم، لافتاً إلى أن طاقة المشروع تصل إلى 200 جيجاواط، بينما أضخم المشاريع الحالية في أستراليا لا يتجاوز 2 جيجاواط وفي الصين 1.5 جيجاواط.
يشار إلى أن محللين ومختصين غربيين، اعتبروا إقدام السعودية و”سوفت بنك” على التخطيط لمشروع عملاق في الطاقة الشمسية، سيكون نقلة نوعية كبيرة في مسار الطاقة الدولية، مشيدين بسعي السعودية إلى الاستفادة من أشعة الشمس الوفيرة في الشرق الأوسط من خلال بناء مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 200 مليار دولار في السعودية الغنية بالطاقة الشمسية إلى جانب موارد الطاقة المختلفة.
