فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أربعة ادعاءات تقدم بها كل من: (منظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”منظمة العفو الدولية”، ومنسق فريق الخبراء المعني باليمن، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن) بشأن أخطاء ارتكبتها قوات التحالف أثناء تنفيذها عمليات عسكرية داخل الأراضي اليمنية.
واستعرض المتحدث باسم الفريق منصور المنصور الادعاءات الأربعة، ونتائج التحقيق فيها المعتمدة على إجراءات الاشتباك وقواعده، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للعمليات، والمراجع الفنية للأسلحة، وتقارير ما بعد المهمات، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يلي تفصيل الادعاءات ونتائج التحقيقات:
الادعاء الأول: استهداف ضربة جوية لسوق الهنود بالحديدة بتاريخ 21 سبتمبر 2016، ومقتـل 28 مدنياً وإصابة 32 آخرين.
نتيجة التحقيق: عدم مسؤولية قوات التحالف عن الأضرار التي وقعت على سوق الهنود، والذي تبين أنه تعرض لأكثر من مقذوف، وليس لقنابل أسقطتها طائرات التحالف التي كانت تستهدف اجتماعاً يضم عناصر حوثية في القصر الجمهوري.
الادعاء الثاني: استهداف محطة وقود في مديرية عبس بمحافظة حجة في تاريخ 24 أبريل 2018، ما تسبب في مقتـل 18 شخصاً وجرح 13 آخرين.
نتيجة التحقيق: ثبت استخدام الميليشيات الحوثية للمحطة ومنعهم المواطنين من استخدامها، وتخصيصها لتزويد المركبات والآليات العسكرية للوقود، ووضعهم أطقما مسلحـة لحراستها، ما دفع التحالف لاستهدافها بقنبلة واحدة موجهة، ولم تحدث أي أضرار جانبية.
الادعاء الثالث: استهداف مباني مدرسة في مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ثلاث مرات في أكتوبر 2015، ما أسفر عن مقتـل وجرح مدنيين وأضرار في المدرسة.
نتيجة التحقيق: ثبت استخدام الميليشيات الحوثية للمدرسة كمخزن استراتيجي للأسلحة، ما يجعلها هدفاً مشروعاً، وتبين للتحالف كذلك أن بعض ادعاءات استهداف المدرسة غير صحيحة، كما لا توجد مبان مدرسية ملاصقة للهدف.
الادعاء الرابع: استهداف منزل في حي القمة بمديرية القاهرة في تعز في تاريخ 3 أبريل 2018، ما أدى لوفـاة 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.
نتيجة التحقيق: تبين عند التحقق أن التحالف لم ينفذ أي مهام جوية في محافظة تعز في ذلك التاريخ.
