رفضت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، دعوى مجموعة «بي إن» القطرية على شركة «سيليفيجن» السعودية المتخصصة في مجال توفير خدمات الترفيه الرقمي.
وألزمت المحكمة المجموعة القطرية بدفع تعويضات لسيليفيجن السعودية بأكثر من 7 ملايين دولار، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أي ما يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8% سنويًّا، وفق «العربية».
وتفصيلًا، قامت مجموعة «بي إن» بطلب إبطال قرار تحكيم كان قد صدر لصالح الشركة السعودية، في 5 يونيو 2018، في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي وحُكِمَ لصالح «سيليفيجن» بمبلغ 7,356,01.22 دولار، بالإضافة إلى تكاليف بمبلغ 692,002.66 دولار.
وتم إصدار قرار التحكيم كنتيجة لإجراءات التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي والتي رفعتها شركة «سيليفيجن» ضد المجموعة القطرية، والتي بدأت في 16 يونيو 2016. وعقدت الجلسة الموضوعية على مدى يومين في مسقط، عُمان في شهر سبتمبر من العام 2017.
وكانت شركة «بي إن» ترى أنه يجب إبطال قرار التحكيم على أساس أنه يتعارض مع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص رسوم الأتعاب القانونية، وأن الإجراء لم يكن متوافقًا مع اتفاقية الطرفين.
وسعت «سيليفيجن» للحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 2014، والتي تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين وساكني السعودية.
ومن جانبها، طعنت «بي إن» الإعلامية على الدعاوى، وطالبت بمبالغ كبيرة، وقد كان النزاع محكومًا بالقانون الإنجليزي، وكان مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي. وعقدت محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعمل بموجب قواعد التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وأصدرت قرار التحكيم النهائي الخاص بها في 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على قرار التحكيم في 11 يوليو 2018.
وكانت نتيجة الحكم الصادر عن القاضي شملان الصوالحي في المحكمة الابتدائية في 20 يونيو 2019، إلزام «بي إن» بدفع التكاليف لـ«سيليفجين» خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إصدار هذا الحكم، كما ألغى القاضي طلب «بي إن» المتعلق بإبطال الحكم.
وتأتي هذه الأحكام للتأكيد على المخالفات التي ارتكبتها مجموعة «بي إن» القطرية في السوق السعودي؛ حيث سبق وصدرت أحكام ضد المجموعة القطرية في مصر والسعودية ومركز دبي المالي العالمي وفرنسا، كما أن المجموعة ورئيسها التنفيذي يخضعون للتحقيقات الجنائية بتهم الفساد ودفع الرشى في عديد من الدول مثل فرنسا وسويسرا.
