كشفت خدمة مدى للدفع الإلكتروني عن أدوار الجهات الحكومية في قرار إلزام مشغلي محطات الوقود ومرافقها بتوفير خدمة مدى، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 11 ذي القعدة.
وأوضحت أنها –خدمة مدى- سيتركز دورها على التوعية والتأكد من ضمان جودة الخدمة المقدمة من أصحاب المحطات من قبل نظام المدفوعات الوطني “مدى” والبنوك المشاركة.
وأبانت أن مؤسسة النقد العربي السعودي سيكون دورها التأكد من إعداد البنوك والجهات المشاركة ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع في هذا القطاع، فيما سيكون دور وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام محطات الوقود والمرافق التابعة لها بتوفير أجهزة نقاط البيع.
ورابع هذه الجهات هي وزارة التجارة والاستثمار، ويتركز دورها على القيام بالجولات التفتيشية الميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع داخل المحطات والمرافق التابعة لها واستلام البلاغات بداية من 11 ذي القعدة، وتسجيل المخالفات بحق من لم يتقيد بتنفيذ قرار الإلزام.
وكان ممثلو وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي ونظام المدفوعات الوطني “مدى”، ناقشوا قرار إلزام “الشؤون البلدية” ومشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة “مدى”، وذلك بتوجيه من الوزير ماجد بن عبد الله القصبي.
