أرجعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أسباب الدعم التركي الثابت إلى حكومة الوفاق؛ برئاسة فائز السراج في طرابلس، إلى الرغبة في إنقاذ صفقات وعقود تجارية قيمتها مليارات الدولارات، وسعي أنقرة إلى تأمين مزيد من النفوذ في الصراع على امتيازات النفط والغاز في الشرق الأوسط.
وذكرت الوكالة (في تقرير نشرته اليوم الإثنين)، أن تركيا ألقت بثقلها خلف حكومة الوفاق في طرابلس، في خضم المواجهة مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وتسعى إلى بسط نفوذها الكامل على ليبيا، عضو منظمة أوبك.
ونقلت الوكالة عن مسؤوليْن تركيين، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن «هدف أنقرة الرئيسي في دعم حكومة فائز السراج في طرابلس، هو ضمان أن تكون قادرة بالنهاية على استئناف مشاريع التشيد والإعمار بقيمة 18 مليار دولار».
وتابعت المصادر، أن «إبقاء حكومة السراج في السلطة، سيجعل من السهل ترسيم الحدود البحرية ومساعدة تركيا على توسيع مناطق نفوذها الاقتصادية، وتعزيز جانبها في المنافسة للسيطرة على موارد الطاقة وطرق الإمداد في شرق البحر المتوسط».
وأشارت «بلومبرج» إلى منافسة بين تركيا وقبرص، من أجل السيطرة على استكشافات الطاقة البحرية المحتملة، كذلك تسعى أنقرة لأن تصبح قناة إمدادات الغاز الطبيعي الرئيسية إلى أوروبا في شرق البحر المتوسط.
وأصبحت شركات التشييد التركية من الشركات الرئيسية العاملة في ليبيا، رغم وجود أخرى من الصين ورسيا وغيرهما. لكن مع سقوط البلاد في الفوضى، التي أعقبت ثورة العام 2011 والإطاحة بمعمر القذافي، قامت تركيا بإخلاء قرابة 25 ألفًا من رعاياها العاملين في ليبيا.
وقالت «بلومبرج»، إن «حكومة السراج كثيرًا ما تفاخرت بالدعم التركي؛ حيث نشرت صورًا للسيارات المدرعة تركية الصنع، بعد أسابيع من الكشف عن أن الأتراك سيقومون بتسليح قواتها. وفي أوائل مايو الماضي، أظهرت لقطات مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المركبات التي تمر عبر شوارع طرابلس وسط هتافات السكان المحليين».
وردًا على تساؤلات؛ بشأن شحنات الأسلحة إلى ليبيا، أخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصحفيين، في 20 يونيو الماضي، بأن «أنقرة تقدم بعض الدعم في إطار الطلبات، التي تقدمها الحكومة هناك».
