يعقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي الخميس المقبل اجتماعاً مع ممثلي مكاتب الاستقدام، لمناقشة تداعيات العقد الموعد الجديد والمتضمن غرامة بنسبة 30% على التأخير، وكذلك آلية استلام وتوفير دور إيواء فورية للعمالة المنزلية.
وسيعقد الاجتماع الذي تقرر أن يكون لمدة ساعتين بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض، بمشاركة نحو 20 ممثلاً من جميع مكاتب الاستقدام الوطنية، وذلك تلبية لمناشدات مكاتب الاستقدام والغرف التجارية، بعد أن فشل الاجتماع الذي عقده في رمضان الماضي ممثلون للوزارة مع مكاتب الاستقدام في التوصل لنتائج مرضية.
وتتخوف مكاتب الاستقدام من بند يتضمن غرامة بنسبة 30% في حال تأخير استقدام العمالة المنزلية، باعتبار أن المكاتب ستعاقب على الأخطاء خارجة عن إرادتها، حيث إن التأخير يأتي من جانب الدول المصدرة للعمالة، مبينة أن مكاتب الاستقدام تنجز عملها بعد تحديد العميل وترفع بالمعاملة للدولة المصدرة خلال 14 يوماً فقط.
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق أن غالبية مكاتب الاستقدام امتنعت عن قبول أي طلبات جديدة بناء على العقد الموحد الجديد، فيما رفعت مكاتب أخرى فاتورة الاستقدام على العملاء لمقابلة الغرامة الجديدة في حال تأخير وصول العمالة عن 90 يوماً.
بدورها أبدت مصادر تفاؤلها بالاجتماع المزمع بين الوزير العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب الاستقدام، كونه سيضع كافة مخاوف مكاتب الاستقدام على الطاولة لمناقشتها.
