كشفت مصادر اليوم الثلاثاء، عن الرسوم السنوية المرتقبة لقرار مجلس الوزراء الخاص بفتح المحلات التجارية والمطاعم على مدار الساعة.
ووفق الشروط سيتم «فرض رسوم سنوية لا تتجاوز الـ100 ألف ريال للمحال الراغبة في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء (الفتح طوال الـ24 ساعة).
وفيما علمت «عاجل» أن هناك «أنشطة لا يسري عليها المقابل المالي المذكور»، فإن التوجيهات العليا أسندت لوزارتي الشئون البلدية والقروية، الداخلية وضع الضوابط اللازمة.
وتلزم التوجيهات العليا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ«وضع ضوابط لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة في حدود واختصاصات وأنظمة الوزارة».
وبينت التوجيهات أن «العمل بالقرار سيتم بعد 90 يومًا من إعلان وزارة الشئون البلدية والقروية جاهزية الضوابط، في ضوء التعاون مع وزارتي الداخلية، والعمل».
كان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، قد رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، على صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
وأوضح أن هذه الخطوة «ستنعكس إيجابًا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه».
وأشار القصبي إلى أن «التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للدولة».
ويساعد هذا على «نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية».
كما يمكن العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، ويخلق فرص عمل جديدة ويرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأكد أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
