تقدم عضوا الشورى فيصل الفاضل وهدى الحليسي بمقترح جديد لتشريع نظام مكافحة هدر الطعام مكون من 13 مادة، وقد تضمن الدواعي والأسباب الأساسية التي يقوم عليها والأهداف.
ومن أبرز مسوّغات المقترح الحاجة إلى وجود نظام يسد الفراغ التشريعي ويتضمن إطار عمل متكامل لإدارة الطعام والحد من هدره، ومخاطر هدر الطعام عالمياً وارتباطه بالفقر فإن ما يقارب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم (حوالي 1.3 مليار طن) تهدر وتبلغ الخسائر الغذائية والهدر حوالي 680 مليار دولار في البلدان الصناعية و310 مليارات دولار في البلدان النامية ووفقاً لتقرير الوكالة الفرنسية للبيئة والطاقة يتم إهدار 10 ملايين طن من الأغذية سنوياً ما يكلف 16 مليار يورو وفي المملكة المتحدة وحدها يبلغ حجم هدر المواد الغذائية 1.9 مليون طن سنوياً.
وحسب تقرير مقترح نظام مكافحة هدر الطعام تحتل المملكة المرتبة الأولى في هدر الغذاء في العالم ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة فحوالي 30 % من الأغذية المنتجة تهدر وتبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار ريال سعودي، إضافة إلى تهديد الاقتصاد الوطني والبيئة معاً نتيجة لهدر الأطعمة، والتوجه الدولي إلى إقرار عدد من التشريعات الجديدة لتجريم إهدار الأطعمة ووضع عقوبات للمخالفين، وكذلك استهلاك الكثير من الطاقة مثل الماء، الكهرباء وغيرها لإنتاج الطعام ومن ثم هدره.
ووفقاً للمشروع المقترح الذي قدمه عضوي المجلس في 18 شعبان الماضي فيسند تطبقيه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة المختصة كالأمانات، والبلديات، والمجالس البلدية، ويقصد بالطعام كل ما يؤكل من الأغذية الصالحة للاستهلاك البشري سواء أكان طازجاً أم مصنعاً أم شبه مصنع أم مطبوخاً أم معداً، كما أن منتج الطعام هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يزرع أو يصنع أو يعد أو يحضر أو يعبئ أو يجهز أو يقدم الطعام.
ويعاقب منتج الطعام في حال عدم التزامه بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وتشمل العقوبة عدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلي عن الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيته، أما الشخص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، عندما يهدر الطعام أو يتسبب عمداً في هدره، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.
