للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

جامعة اليمامة تطلق برنامج “ماجستير قانون الأعمال” بالشراكة مع جامعة سيراكيوس الأمريكية

جامعة اليمامةأطلقت كلية القانون بجامعة اليمامة برنامجماجستير قانون الأعمالوذلك حرصاً منها على التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، التي تأتي ضمن مساعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات وثيقة الصلة بسوق العمل، والتي تنسجم مع رؤية الوطن 2030،وقد حرصت الجامعة على تصميم البرنامج من حيث المحتوى ومدة الدراسة والتخصصات بالشراكةمع جامعات دولية من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة معها،ومن أبرزهاجامعة سيراكيوس في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيسهم نخبة من الأساتذة فيها بالتدريس في البرنامج، وتمنح جامعةسيراكيوسشهادات اجتياز للمقرارات التي قدمتها خلال البرنامج.

ويهدف برنامج ” ماجستير قانون الأعمال ” إلى توسيع المعرفة القانونية للطلاب بالأعمال التجارية المختلفة .
حيث يحصل الملتحقون بالبرنامج على مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات من أبرزها:إتاحة الفرصة للطلاب الملتحقين بالبرنامج لتنمية مفاهيمهم في القوانين التي تنظم الأعمال التجارية على المستويين المحلي والدولي، كما يشجع الطلاب على اكتشاف الأُطر القانونية الأساسيةالتيتساعدهم في التعامل مع التحديات القانونية الراهنة المتعلقة بالأعمال التجارية.

ويركز البرنامج على فروع القانون التجاري المختلفة مثل قانون الشركات والمعاملات التجارية الدولية وقانون المنافسة.

كما يمنح البرنامج للطلاب الفرصة لدراسة القضايا القانونية المعاصرة:مثل الملكية الفكرية، والتحديات القانونية للإستثمار الأجنبي والعمليات التجارية.

ويُقدم البرنامج على مدار عامين دراسيين “فصول دراسية” باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى وسائل التعلم الذكية المدعومة في القاعات الدراسية، لتحقيق مستوى عالٍ من تفاعل الطلبة، بحيث تتم المناقشات الدراسية على شكل ورش عمل تتناول حالات دراسية واقعية.

والبرنامج موجه لخريجي درجة البكالوريوس في القانون والشريعة وإدارة الأعمال بالإضافة إلى شروط القبول ابرزها: معدل دراسي لايقل عن 2,5/4 وحصول المتقدم على الدرجات المطلوبة في أي من اختبارات اللغة المعيارية المعتمدة في الجامعة سواءً كان اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) ، أو اختبار، (IELTS) أو اختبار ((TOEFL
ويستفيدمن مخرجات البرنامج الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، كسوق المــال والبنوك والمصارف التجارية ومؤسسات التمويل، وشركات التأمين وإعادة التأمين.

زر الذهاب إلى الأعلى