نفت وزارة التجارة والاستثمار، صحة ما يتم تداوله بشأن تغيير أسعار رسوم السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
وقالت الوزارة رداً على تساؤل بشأن إذا كان هناك دراسة على رفع رسوم إصدار السجل التجاري، بأنه لا يوجد دراسة خاصة بذلك وأن المعلومات المتداولة في هذا الصدد غير صحيحة إطلاقاً.
وتسمح وزارة التجارة والاستثمار بإصدار السجلات التجارية دون اشتراط الحصول على تراخيص الجهات المشرفة على الأنشطة، بحيث تكون للتاجر هويته التجارية، التي تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته.
