وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء الماضي، على تعديلات في نظام العمل، والتي ساوت بين الذكور والإناث في نظام العمل.
واشتملت التعديلات على تعريف العامل باعتباره كل شخص طبيعي “ذكر أو أنثى” يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته.
ونص التعديل على اعتبار المواطنين متساوين في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
وتضمن التعديل “بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن”.
وشددت التعديلات على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها نتيجة الحمل أو الوضع، بشرط إثباته بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة.
