اشترطت السلطات الأوغندية إرفاقَ صور لغرف الخادمات في منازل الكفلاء ودور الإيواء ضمن ملفات التقديم الصادرة من مكاتب الاستقدام للسفارة الأوغندية بالمملكة بحسب “عكاظ”.
واعتبر مراقبون أن الخطوة تُعقد من ملف استقدام العمالة الأوغندية، فضلاً عن شروط أخرى من بينها تزويد العمالة فور وصولها بشرائح جوال بأرقام سعودية.
وتتراوح تكلفة استقدام العمالة الأوغندية المنزلية ما بين 9 إلى 10 آلاف ريال، فيما يقدر الراتب بحوالي 900 ريال.
وأشارت مصادر إلى أن عملية الاستقدام من أوغندا ليست مفتوحة، حيث يتم التعامل مع المكاتب الوطنية للاستقدام بناء على ” طلب عمل”، فيما تجمد السلطات الأوغندية عمل المكاتب غير الملتزمة بالاشتراطات التي يتم فرضها، واعتبرت المصادر أن هذه الشروط تمارس المزيد من الضغوط على مكاتب الاستقدام الوطنية، فيما تحاول مكاتب الاستقدام قدر المستطاع توفير المتطلبات بالتنسيق مع السفارة للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات الاستقدام.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها السفارة الأوغندية مستغربة وغير مقبولة على الإطلاق، إذ إن تصوير غرف العمالة المنزلية أو منازل الكفلاء ذات طبيعة خصوصية، داعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل لإيقاف مسلسل انتهاك خصوصية منازل الكفلاء، والذين يرفضون التدخل في خصوصياتهم، موضحة أن التواصل مع العاملة المنزلية يشكل تهديداً على استمرارية العاملة المنزلية، خصوصا وأن هناك أطرافاً تعمل على تشجيع العمالة على الهروب، مما يدفع الكفلاء على رفض تزويد الأطراف الأخرى بالأرقام للتواصل المباشر.
وقالت: إن دخول السفارة بشكل مباشر للتواصل مع العمالة المنزلية غير مقبول، خاصة أن تلك العمالة لديها الحرية التامة للتواصل مع الأهل في بلادها، مما يجعل تواصل السفارة غير مبرر على الإطلاق، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام تجد نفسها في دوامة رفض الكفلاء الكشف عن أرقام الجوالات وإصرار السفارة على الحصول على أرقام التواصل مع العمالة المنزلية، مبينة أن غالبية العمالة الأوغندية تفضل الاحتفاظ بالشريحة الأوغندية للتواصل مع أسرتها.
وأكدت المصادر، أن فقدان المعاملات لدى وزارة العمل الأوغندية من الأمور المعتادة وظاهرة شائعة، مشيرة إلى أن وزارة العمل الأوغندية ترسل بعد مرور 45 – 60 يوماً رسالة تتضمن ضياع أوراق المعاملات، مما يضطر المكاتب لبدء المعاملات من البداية، مثل بدل فاقد من البصمات وبدل فاقد من الفحص الطبي.
