أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
وقالت “ساما” إن الوثيقة تهدف لتحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليسهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات عبر القنوات المحددة، دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.
وأوضحت أن سياسة التبليغ تعد عنصراً أساسياً في حماية نزاهة المؤسسات المالية، وأنه يتعين على جميع منسوبي هذه المؤسسات وأصحاب المصلحة التبليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها على مخالفات، كما يجب على المؤسسات تشجيعهم على التعاون في هذا المجال، وذلك من خلال إيجاد بيئة ذات موثوقية وتوفير الحماية القصوى لهم.
وأبانت أنها تسعى لخلق قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة العليا في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدى المؤسسات المالية، داعية الجميع إلى الاطلاع على الوثيقة.
