قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إن العقود التمويلية العقارية ذات صيغة موحدة، وإن الجهات المالية التمويلية الخاضعة لإشرافها تلتزم بتلك العقود.
وأوضحت “ساما” أنها نظرت خلال النصف الأول من العام الجاري في 960 شكوى رُفعت ضد عدد من الجهات لعدم التزامها ببنود العقد، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنها عالجت كل تلك الشكاوى.
وأبانت أنها حددت ضوابط تنظم عملية التحصيل والتواصل مع العملاء من الأفراد، وذلك بهدف حماية حقوق أطراف العلاقة، ومن أبرز ما تضمنته تلك الضوابط إعفاء العميل من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً، ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية.
وأضافت “ساما” أنها ألزمت الجهات المالية باتخاذ الإجراء الأول المتمثل في الحصول على التمويل، حيث تضمنت مبادئ التمويل المسؤول للأفراد ضرورة فحص السجل الائتماني للعميل قبل الموافقة على منح التمويل؛ وذلك للتحقق من السلوك الائتماني للعميل ومن الملاءة المالية والقدرة على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية.
