اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي سعياً لتنظيم سوق العمل وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام، حيث أوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.
وأضافت أن القرار اشتمل على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، كما نص القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تم اعتماده في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
كما أعطى القرار حق الاعتراض على العقوبة الصادرة أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
