يعيش العالم ثورة ضخمة في مجال الذكاء الصناعي والبيانات لا تخطئها العين؛ إذ يكفي القول إن ما أنتجه العالم من بيانات ومعلومات في عام 2016 فقط يعادل كل ما أنتجه البشر حتى عام 2015. فيما يواصل البشر التقدم خطوات نحو المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته اللامتناهية.
يٌعرف العلماء الذكاء الصناعي بأنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج وردّ الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة. ويرى البعض أن الحواسيب العملاقة التي تعمل بهذا النمط التكنولوجي ستتعدّى إمكانيات البشر في كل المجالات تقريباً في وقت ما بين 2020 و2060.
وتتنوع تطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي؛ إذ يستخدم بنجاح في مجموعة واسعة من المجالات، من بينها: النظم الخبيرة، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتمييز الأصوات، وتمييز وتحليل الصور، وكذلك التشخيص الطبي، وتداول الأسهم، والتحكم الآلي، والقانون، والاكتشافات العلمية، وألعاب الفيديو ولعب أطفال ومحركات البحث على الإنترنت.
بينما على صعيد البيانات والمعلومات، فإنه وبحسب تقارير متخصصة، فإن العالم الرقمي سيصل حجمه إلى 180 زيتابايت (180 يليها 21 صفراً) في عام 2025، ويمكن لهذه البيانات أن تتحول إلى عدد من الخدمات “المعرفية”، وتسهم في تغذية الذكاء الاصطناعي.
فوائد ضخمة
وهو ما أدركه ولي العهد جيداً حينما خاطب قادة القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين في اليابان في يونيو الماضي، قائلاً: “إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلميةِ والتقنيةِ غير المسبوقة، وآفاقِ النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنياتِ الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تجلبَ للعالم فوائد ضخمة، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل”.
ويستنتج من ذلك أن الأهمية التي يحظى بها مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات هي ما دفعت المملكة إلى استحداث هيئة جديدة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بهذه المجالات التكنولوجية المستقبلية، وهو ما يضفي أهمية خاصة عليها، ووضعها كأولوية وطنية من خلال الإشراف المباشر للقيادة العليا.
كما تعتبر المملكة طبقاً لمؤشرات المستقبل في عالم البيانات؛ ثروة وطنية يمكنها تحقيق طموحات رؤية 2030، وذلك عبر إطلاق القيمة الكاملة للبيانات من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما أنه من شأن إدارة البيانات الوطنية استثمارها كأصول وطنية من خلال إدارة البيانات الرقمية، وتنميتها، وتمكينها، وتعزيز قدرات المملكة في تطوير سياسات وضوابط، وتشريعات لإدارة البيانات.
مهام الهيئة الجديدة
ستتولّى الهيئة المستحدثة التعامل مع جميع الأصول البيانية الموجودة داخل المملكة، سواء إلكترونية أو ورقية، وستكون وحدها الجهة المسؤولة عن أجندة البيانات الوطنية؛ وهو ما يلغي تداخل الاختصاصات بين جهات متعددة.
كما ستستعين الهيئة الجديدة بأفضل الممارسات العالمية في سعيها نحو معالجة التحديات القائمة على صعيد البيانات والذكاء الاصطناعي، كما ستسعى الهيئة للاستفادة بأقصى قدر ممكن من تحول البيانات لنفط القرن الـ٢١ بقيمة تقدر بترليون دولار عالميًّا في عام ٢٠٢٠، وذلك من خلال الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
