قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن التحالف اطّلع على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري.
وأضاف أن التقرير يشمل على مغالطات واتهامات موجهة للتحالف، وهي امتداد للمغالطات الواردة في تقريره السابق للعام الماضي 2018.
وأكد المالكي أن التحالف سبق له أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قُدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام.
وشدد على أن هذه المنهجية تُفقد التقرير الموضوعية والحيادية؛ إذ استند على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف وليس لها أي أساس من الصحة.
وأشار المالكي إلى أن المراجعة الأولية للتقرير أوضحت أنه قائم على افتراضات غير صحيحة من قبل فريق الخبراء، لافتاً إلى أن التحالف ملتزم بأن تكون عملياته متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
وختم المالكي تصريحه بتأكيده أن التحالف سيقدم لاحقاً رداً قانونياً مفصلاً على التقرير، مضيفاً بأن التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، بما يحقق للشعب اليمني الأمن والاستقرار.
