ما إن امتدت يد الإرهاب على معملَي بقيق وخريص حتى ارتبكت الأسواق العالمية، وارتفعت أسعار النفط؛ وتبع ذلك تنديد وشجب واستنكار لذلك العمل الجبان من عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم. وما إن تبيّن أن إيران وراء ذلك العمل حتى بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تشديد العقوبات على النظام الإيراني، وازداد العالم تنديدًا.
وقد يتساءل البعض عن سبب ذلك الضجيج السياسي الدولي رغم أنه ليس العمل الإرهابي الأول الذي تموله أو ترعاه إيران. وفي هذا التقرير سنجيب بالأرقام.
دور السعودية في تزويد الأسواق
وفقًا للأرقام المعلنة تعد السعودية ثالث أكبر منتِج ومصدِّر للبترول؛ وهو ما يعني أنها تنتج 10 % من الإنتاج العالمي اليومي البالغ قدره أكثر من 99 مليون برميل. وتشكل المنتجات السعودية أهمية كبيرة للحفاظ على الأسواق وتوازن أسعارها، وكان ذلك واضحًا خلال التأثر العالمي؛ إذ قفزت أسعار البراميل إلى ما يربو على 15 % من سعره قبل الهجمتين الإرهابيتين على خريص وبقيق. واتضح الأثر أيضًا خلال مؤتمر وزير الطاقة الذي لم ينتهِ حتى هبطت الأسعار، وعادت لسعرها قبل الهجمات.
الإرهاب ينال من اقتصاد العالم
كانت الهجمات الإرهابية التي شهدتها السعودية قد حركت العالم بأسره ما بين تنديد وشجب واستنكار ومطالبات بعقوبات قصوى على إيران.. ولم يكن هذا لمجرد مكان الهجمات الإرهابية بل لتبعاته على اقتصاد العالم؛ إذ إن الهجمات الإرهابية على منابع إمدادات النفط في السعودية تعني تأثُّر معظم الصناعات العالمية نظرًا لعوامل عدة، من بينها عدم الوفاء بمتطلبات السوق، وارتفاع الأسعار، وهو ما يجلب تبعات كبيرة في حال طول مدة التوقُّف في إمدادات السعودية –لا قدر الله -. ومن تلك التبعات تأثُّر الحياة العامة في بلدان العالم التي تعتمد بشكل أساسي على المشتقات البترولية؛ وهو ما يقود أيضًا إلى ارتفاع نِسَب البطالة بشكل كبير.
النجاح وتخطي الأزمة
السعودية هي ثالث أقوى منتجي الطاقة، وتمد معظم دول العالم الأكبر اقتصاديًّا بالطاقة، إضافة إلى أنها تعمل على توسيع نشاطات إنتاج الطاقة وتنويعها. ولهذه المسؤولية كان في حسبانها خطط الطوارئ الدقيقة لتخطي الأزمات، ومن بينها احتياطات بكميات ضخمة بمليارات البراميل. وهذا بعيد عن القدرات العسكرية التي تعمل على تأمين المنشآت النفطية. وبذلك وأكثر كانت السعودية قادرة على استمرار توازن أسواق النفط خلال أقل من ٤٨ ساعة منذ استهداف المنشأتين النفطيتين.
أرقام نفطية
السعودية هي الدولة الوحيدة من بين دول العالم المنتجة للنفط التي لديها القدرة على سد أي نقص في أسواق الطاقة عالميًّا؛ وهو ما يثبت بطبيعة الحال كفاءتها الإنتاجية في البترول، وخططها في التعامل مع الاحتياطات النفطية، وما لديها من خزن استراتيجي.
ومما يعزز قدرة السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة أيضًا أن لديها 267 مليار برميل كاحتياطي، وفقًا لـ”سكاي نيوز”، إضافة إلى ما نقله “ويكي بيديا” أيضًا عن إنتاج 10.250.000 يوميًّا في سنة 2016؛ وهو الرقم الذي يعزز مكانة السعودية، ويبعث الأمن النفطي في المنطقة.. وكذلك ما أُعلن أمس في مؤتمر سمو وزير الطاقة بعودة الإنتاج إلى 11 مليون برميل في نهاية سبتمبر الجاري.
