علمنا من مصادرنا، اليوم الخميس، أن وزارة العمل تدرس تطبيق نظام العمل المرن لموظفي القطاع الخاص بعدة شروط.
وبحسب المسودة التي اطلعت عليها جاءت هذه الخطوة بناء على توصية لجنة تحسين الأداء في القطاع الخاص، تمهيدًا لإبداء المرئيات حولها، قبل إقرارها.
وتتكون المسودة من عشرين مادة، تطبق على الموظفين السعوديين فقط، على ألا يتم تحويل أي موظف للعمل المرن إلا بموافقة بين الطرفين (صاحب العمل والموظف)، وألا تتجاوز نسبة التحويل 5% من إجمالي عدد العاملين، أو 50 موظفًا أيهما أقل، على أن يتم احتساب رواتب الموظفين المحولين بحسب أجر الساعة، وتُصْرَفُ شهريًّا.
ووفق المادة السادسة، «لا يخضع العامل السعودي لفترة تجربة بالعمل المرن، على أن يتقاضى كل 160 ساعة راتبًا كاملًا متساويًّا لراتب الشهر للموظف العادي»، أما المادة العاشرة فتعطي الموظف «الحق بقبول العمل في الأعياد، لكن بزيادة 50% من أجر الساعة في الأيام الاعتيادية، وفي حال الرفض لا يتم اتخاذ أي إجراء ضده».
وبحسب المادة 12، يسري تطبيق المادة 83 من نظام العمل على من يطبق عليهم نظام العمل المرن على أن تكون عقود العمل المرن إلكترونية، ولا يقبل العقد الورقي مع توثيق عقود العمل المرن في بوابة سوف تعلنها الوزارة.
وشددت المادة 15 على معاقبة كل منشأة تقوم بتشغيل الموظف بعقد عمل مرن دون تسجيله في بوابة الوزارة بغرامة قيمتها 20 ألف ريال.
