قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إعفاء العاملين الأجانب في القطاع الصناعي – أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدف تنميتها – من الرسوم لمدة 5 سنوات.
وذلك وفقاً للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانياً) من قرارمجلس الوزراءرقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر 2019م.
ووفقاً للقرار، سيتم إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.
وبدأت وزارة المالية، مطلع عام 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
