تناول الكاتب عبدالحميد العمري، التأثيرات الاقتصادية للتضخم على إيجارات وأسعار المساكن والعقارات، ومدى إيجابيات ذلك على المستفيدين المباشرين.
وقال العمري إن التضخم يسجل انخفاضاً بنسبة -1.1% للشهر الثامن على التوالي (أغسطس 2019) متأثراً بانخفاض بند تكلفة الإيجار المدفوع للسكن للشهر السادس والعشرين على التوالي بنسبة -7.4%.
وأضاف أنه ووفقاً للبيانات الأخيرة (نهاية أغسطس 2019) يصل الانخفاض السنوي في بند تكلفة الإيجار المدفوع للسكن خلال 2019م إلى -9.2% وهو الانخفاض الأكبر فيه منذ 1988م، مشيراً إلى أن انخفاضه يعني انخفاض العائد الإيجاري على العقار، الذي سيؤدي أيضاً لمزيد من انخفاض الأسعار السوقية للعقارات، وهذا أمر إيجابي.
وعدد العمري إيجابيات انخفاض التضخم في النقاط التالية:
1- سيؤدي لانخفاض تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع.
2- استمرار انخفاض التضخم في أسعار المساكن، يحمل معه انخفاض تكلفة التمويل على كاهل المواطن المتملك لسكنه عبر التمويل العقاري.
3- تسريع مسار تملك المواطنين لمساكنهم بأسعار أدنى من السابق.
كما أورد العمري الأسباب والعوامل التي وقفت وراء انخفاض تكلفة إيجار المساكن، ولخصها في التالي:
1- زيادة شواغر المساكن نتيجة ضخ المزيد من المساكن الجديدة
2- خروج أكثر من3 ملايين من العمالة الوافدة وأُسرهم خلال العامين والنصف الأخيرة
3- إخلاء المواطنين لمساكنهم المستأجرة وانتقالهم لمساكنهم الملك خلال العام الأخير.
واختتم العمري تحليله الاقتصادي بالقول: “تعد الخطوة الأخيرة الهامة جداً، التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بألا تتجاوز مدة ترخيص تطوير المخططات 60 يوماً، واحدة من أهم الإجراءات المؤدية لإسراع ضخ عشرات الملايين من الأراضي المخططة والجاهزة للبناء، وتعد خير “بديل” يعوّض بطء تنفيذ برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء”.
