أبدت إيران استعدادها لإعطاء ضمانات وقبول تعديلات على الاتفاق النووي الموقع مع دول غربية كبرى في 2015، في حال عادت واشنطن إلى الاتفاق ورفعت العقوبات عنها في خطوة تتراوح ما بين الخضوع استجابة للضغوط الأميركية أو المناورة المؤقتة حتى تعبر العاصفة.
وبحسب مراقبون فإنه على الرغم أن المبادرات الإيرانية تبدو خجولة مقارنة بسقف المطالب الأميركية بالتفاوض حول اتفاق جديد وشامل، فإن إمكانية أن تمثل نقطة انطلاق للتقريب بين وجهات نظر ومواقف بعيدة جداً، وبأنها جاءت بالتزامن مع تكثيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهود الوساطة بين الطرفين.
من جانبه وفي سياق متصل كشف الباحث في العلاقات الدولية ميشال أبو نجم بحسب “سكاي نيوز عربية” أنه من الضروري أن تكون هناك ضمانات متبادلة من الطرفين وأن إيران تريد من أميركا ضمانات برفع العقوبات عنها، في حين من المهم بالنسبة لواشنطن أن يقدم النظام الإيراني بدوره ضمانات تتعلق ببرنامجه النووي والخاص بالصواريخ الباليستية، هذا إلى جانب تعهد طهران بتغيير سياستها الإقليمية والتخلي عن دعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.
ويرى أبو نجم أنه في ظل معاناة إيران للآثار المترتبة على العقوبات الأميركية، فإنه من مصلحة طهران القبول بأي شروط تفرضها الإدارة الأميركية عليها، موضحاً أن العامل الزمني فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع واشنطن لا يصب في مصلحة إيران التي يعاني اقتصادها كثيراً في ظل انهيار عملتها وتدهور صناعاتها وتراجع مستوى معيشة شعبها.
وتبدو الخيارات المتاحة أمام إيران محدودة للغاية وخصوصاً بعد فشلها في شق الصف الأوروبي من جهة، وتخريب العلاقات بين دول الاتحاد وواشنطن.
