كشفت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء وجه باستحداث دوائر قضائية متخصصة بالقضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المحاكم الجزائية.
وتنحصر مهام هذه الدوائر -وفقًا للمصادر- في نظر القضايا التي قررت اللجنة العليا المشكَّلة بالأمر الملكي عام ١٤٣٩ إحالتها إلى المحاكم، وكذلك القضايا المُطالَب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الرشوة، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، والنظام الجزائي لجرائم التزوير ومكافحة غسيل الأموال.
وقالت مصادر إن القضايا المحالة إلى هذه الدوائر، هي التي يكون أحد المتهمين فيها موظفًا حكوميًّا لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها، أو قائمًا على لجان التقديرات أو فحص العروض أو ترسية المناقصات أو المسابقات الوظيفية، وكذلك القضايا التي يكون أحد المتهمين فيها رئيسًا أو عضوًا لمجلس إدارة شركة مملوكة كلها أو جزء منها للدولة، أو مديرًا تنفيذيًّا، أو نائبًا له، أو عضوًا منتدبًا لتلك الشركة.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجيه يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافةً، بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام، وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
