حذّرت النيابة العامة من استغلال عقود المزايدات والمناقصات أو العبث بأوامر الصرف لتحقيق مصلحة أو فائدة شخصية.
وأكدت النيابة أن السعي لذلك يُعد صورة من صور الفساد الموجبة للمساءلة الجزائية في ظل أحكام المرسوم الملكي رقم 43.
وقالت النيابة العامة: “يُحظر استغلال عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر أو العبث بأوامر الصرف أو تأخيرها عن وقتها المحدد وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون من رواتب وأجور بقصد الانتفاع بها شخصياً”.
وأبانت أن العقوبة المحددة لذلك هي السجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة تصل إلى عشرين ألف ريال، حيث تندرج هذه الجريمة تحت الجرائم التي تتعلق بحماية نزاهة الوظيفة العامة.
