وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بسريان التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر، وذلك على أحكام الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة، دون الحاجة إلى تعديل هذه الصكوك من المحاكم أو توجيه المستفيدين إلى المحاكم.
وبيّنت الوزارة أن ذلك سبقه عقد اجتماعات عدة مع المديرية العامة للجوازات؛ لكون هذه الأحكام كانت تطبق الأنظمة السارية في حينه، وليست منْشِئَة لحكم جديد.
كما وجّه بتعديل نماذج صكوك الحضانة الحديثة بما يتوافق مع التعديلات الجديدة وإلغاء ما يتعارض معها، وذلك فور سريان التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر.
يُذكر أن صكوك الحضانة القديمة، قبل التعديلات على نظام وثائق السفر التي أقرّها مجلس الوزراء، كانت تتضمن تقييداً للحاضن على سفر المحضون وذلك بتضمين صك الحكم لعبارة، “ما عدا السفر بالمحضون وألا يكون السفر إلا بإذن الولي أو القاضي” وفقاً للأنظمة السارية في حينه.
