تبدأ الإمارات وقطر وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019م، تطبيق أسعار الوقود الجديدة؛ حيث ستشهد أسعار البنزين الممتاز في الإمارات، تراجعًا بنحو 2.24 درهم (0.61 دولار) بعد أن كان 2.28 درهم (0.62 دولار) في سبتمبر الماضي، كما سيتراجع سعر البنزين العادي إلى 2.12 درهم (0.57 دولار) بعد أن كان 2.16 درهم (0.58 دولار)؛ فيما ترتفع أسعار الديزل من 2.38 درهم (0.64 دولار) إلى سعر 2.41 درهم (0.65 دولار) في سبتمبر الماضي.
وستثبت قطر أسعار البنزين العادي والديزل عند مستويات شهر سبتمبر؛ حيث يبلغ سعر لتر الديزل نحو 1.85 ريال (0.51 دولار)، كما سيظل سعر البنزين العادي عند 1.70 ريال (0.47 دولار)؛ فيما سيرتفع سعر بيع لتر البنزين الممتاز بنسبة 2.8% إلى 1.85 ريال (0.51 دولار) مقارنة بـ1.80 ريال (0.49 دولار).
وفي المقابل، تشهد سلطنة عمان ارتفاعًا في أسعار البنزين؛ حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 217 بيسة (0.56 دولار) في أكتوبر 2019م، بعد أن كانت 211 بيسة (0.55 دولار) في سبتمبر الماضي. وسيرتفع سعر البنزين العادي عند 207 بيسات (0.54 دولار) بعد أن كانت 201 بيسة (0.52 دولار) في سبتمبر الماضي، كما ترتفع أسعار الديزل إلى 245 بيسة (0.63 دولار) من سعر 241 بيسة (0.62 دولار) في سبتمبر الماضي.
وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع سعر بيع بنزين أوكتان 91 بنسبة 6.25%، إلى 1.53 ريال (0.41 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال (0.38 دولار) في الربع الثاني من نفس العام. وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 بنسبة 3.8%، إلى 2.18 ريال (0.58 دولار)، مقابل سعر بلغ 2.10 ريال (0.56 دولار) في الربع الثاني من العام الجاري.
وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية في وقت سابق عن أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية بالمملكة، خلال الربع الثالث من العام 2019، (يوليو إلى سبتمبر 2019م)، بزيادة تراوحت بين 4 إلى 6%؛ حيث قالت أرامكو في بيان سابق لها: إن أسعار البنزين المعدلة، سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد 14 يوليو 2019م.
وأما دولة الكويت، فلم تعلن عن أي تغيرات في أسعار البنزين؛ حيث تبلغ أسعار البنزين الممتاز 105 فلسات (0.345 دولار)، والبنزين العادي 85 فلسًا (0.279 دولار)، والديزل 115 فلسًا (0.378 دولار).
كما لم تعلن مملكة البحرين عن أي تغييرات في الأسعار؛ حيث يبلغ سعر البنزين الممتاز 200 فلس (0.528 دولار)، والبنزين العادي 140 فلسًا (0.370 دولار)، والديزل 120 فلسًا (0.316 دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
يجدر ذكر أن دول الخليج تتبنى التحرير المُدار لأسعار الطاقة، والتي تشكل من مصروفاتها نحو 4 بالمائة كحد أقصى من متوسط دخل المواطن الخليجي؛ حيث يعظم التحرير المدار لأسعار الطاقة الاستفادة منها من عدة جوانب صحية لبيئة الأعمال والمواطنين واقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى خفض أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم. ومن جانب آخر، يُسهم التحرير المُدار في التعديل الإيجابي لسلوك المستهلكين من ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العامة، واستخدام السيارات الشخصية الاقتصادية الصديقة للبيئة.
