تضمنت ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل التي اعتمدها وزير العمل أمس الأول الأربعاء، ضرورة تعيين المنشأة 4 أعضاء للجنة التحقيق في التعديات السلوكية في المنشآت التي تضم 10عاملين فأكثر.
واشترطت أن يكون من بين أعضاء اللجنة امرأة واحدة على الأقل، وذلك في المنشآت التي يعمل بها نساء، كما نصت على تشكيل اللجنة من صاحب العمل وشخص آخر وفي حال كان عدد العاملين في المنشأة أقل من 10 عاملين.
وشددت على ضرورة احتفاظ كل منشأة بملف سري خاص لحالات التعديات السلوكية والإجراءات المتخذة بشأنها، ونتائج التحقيق فيها، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأعطت الضوابط الإدارة المختصة بوزارة العمل الحق في الاطلاع على الملف السري لدى المنشأة متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأكدت أهمية أن تقوم المنشأة بتبليغ الجهات الحكومية المختصة بالتعديات والشكاوى التي تصنف على أنها جرائم جنائية كالاعتداء بالشتم أو التحقير، والإيذاء الجسدي، والتحرش، والابتزاز، والإغراء، والتهديد، والمساعدة في التستر.
