كما طالبت اللجنة العلمية بفصل التعليم العام عن التعليم الجامعي؛ لأن أهداف دمج القطاعين لم تتحقق وأصبح هنالك تشتت للجهود.
ورأت اللجنة أنه نتج عن الدمج تضخم هائل في مهام الوزارة، أدى إلى تشتت الأولويات المتشعبة بمرحلتَي التعليم العالي والعام على حساب بعضها بعضاً، رغم أهميتها جميعاً في العملية التعليمية وعلى الرغم من إيجابية توجه الدمج في ظاهره العام، إلا أن التجربة غير المشجعة التي عايشها حال الدمج في المرحلة السابقة، والتجارب المماثلة في دول أخرى التي تراجع عدد كبير منها إلى الفصل بين القطاعين.
وقالت في مقترحها بشأن عمل الأكاديميين: “استثمرت الدولة في بناء خبرات مهنية عالية في تأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات استثماراً استنزف الكثير من الأموال والجهود والوقت حتى أصبح لدينا ما يقارب (۳۰۰۰۰) عضو هيئة تدريس مؤهلين تأهيلاً عالياً، ومن الظلم للمجتمع والدولة حصر نفع هذه الخبرات الكبيرة في مجالات مختلفة على التدريس وشيء من الأبحاث لأغراض الترقيات”.
وزادت: “ولذلك لابد من العمل على استثمار هذه الخبرات على نطاق واسع بما يخدم التنمية الشاملة في المملكة ومن المتوقع أن يساعد هذا الإجراء الجامعات في التغلب على معضلة تسرب الكفاءات المتميزة منها”.
وأكّدت: “إضافة إلى أن العمل في المهن الحرة في مجال التخصص ينعكس إيجاباً على أداء أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم المهنية وذلك من خلال ربط دراساتهم النظرية بالواقع العملي المجتمعي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائهم النوعي وليس الكمي في جامعاتهم تدريساً وبحثاً”.
واختتمت: “كما أن هذا الإجراء سيحد من ممارسة هذه المهن من قِبل غير المتخصصين، وأصحاب الشهادات الوهمية والوافدين من غير ذوي الكفاءة اللازمة، وعليه جاءت التوصية”.
