وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس جمعية حماية المستثمرين الأفراد، التي تعتبر أول جمعية تُعْنَى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.
وتهدف الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات في شأنها إلى الجهة الصادرة عنها أو إلى الجهة المشرفة، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضدّ أي ممارسات، غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية، والمبادرة متى ما لزم الأمر برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم، تقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلّق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية.
