وتضمنت الورقة مجموعة من البنود منها تخفيض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 في المائة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ومساهمة المصارف في إنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
وشملت الورقة أيضاً رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار، وعدم زيادة الحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج عن 3000 دولار مع موافقة سابقة من مجلس الوزراء، وخفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ودعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي.
