قالت مصادر، اليوم الجمعة، إن قيادة الحرس الثوري الإيراني، أصدرت تعليمات عاجلة لزعيم ميليشيات حزب الله اللبنانية، حسن نصر، بـ«إلقاء خطاب ناري حتى يوجه الرأي العامّ من الأزمة الداخلية الطاحنة التى يعيشها الحزب إلى قضايا أخرى، محلية وإقليمية».
وأوضحت المصادر أن قيادة الحرس الثوري حددت المحاور الكاملة للخطاب المرتقب الذى سيلقيه حسن نصر الله، في محاولة لتشتيت الرأي العام اللبناني، لاسيما اتهام أطراف خارجية بزعزعة الأوضاع، رغم حالة الاحتقان التى ترتبت على قيام عناصر من حزبه بالاعتداء على المحتجين.
ويواصل المحتجون، لليوم التاسع على التوالي، التظاهر، وأغلق المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بالأعلام اللبنانية الطرق ونصب البعض الخيام على الطرق السريعة، فيما يحاول حسن نصر الله الظهور في صور الحكيم الذي يحاول علاج الأزمة، رغم معرفته بأنه أحد أسبابها.
وقطعت الاحتجاجات الطرق وأغلقت المدارس والبنوك في جميع أنحاء البلاد. وحتى الآن أخفقت إجراءات الإصلاح الطارئة وعرض الرئيس ميشال عون الحوار مع ممثلين عن المحتجين في نزع فتيل الغضب أو إنهاء المظاهرات.
وقال شهود، إن الاحتجاجات كانت سلمية بشكل كبير رغم اشتباكات وقعت في وقت متأخر يوم الخميس في وسط بيروت بين المتظاهرين وأنصار حزب الله، ما دفع الشرطة إلى التدخل، فيما تهدد الضغوط المالية في لبنان بتفاقم الوضع.
واندلعت الاحتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والغضب من النخبة السياسية المتهمة بنهب موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، ما فجر الاضطرابات في شوارع بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية كبيرة.
وتفاقم الوضع الاقتصادي مع تباطؤ تدفقات رأس المال الحيوية لتمويل عجز الدولة والواردات مما سبب ضغوطًا مالية لم تشهدها البلاد منذ عقود بما في ذلك ظهور سوق سوداء للدولار، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية بفعل زيادة المخاطر المالية والنقدية.
وقالت الوكالة إن هذا «يعكس وجهة نظرنا بأن انخفاض تدفقات النقد الأجنبي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية والنقدية ويحد من قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة»، في حين أن احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام كافية لخدمة الدين الحكومي في الأمد القريب قال المصرف إن المخاطر على الجدارة الائتمانية للحكومة ارتفعت.
وأقرت الحكومة اللبنانية البنود الإصلاحية ومشروع موازنة عام 2020، بعدما أنهى مناقشة كل بنود الورقة، ومشروع موازنة 2020، وقال وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي: «انسحابنا من جلسة الحكومة اللبنانية لا يعني انسحابنا من الحكومة»، ومؤكدين تحفظهم على بنود الورقة الإصلاحية للحكومة، مؤكدين «لن نقبل بطروحات لا تلبي مطالب الناس».
واجتمعت الحكومة، في وقت سابق، للموافقة على حزمة إصلاحية، بينها خفض رواتب الوزراء إلى النصف في محاولة لنزع فتيل أكبر احتجاجات ضد النخبة الحاكمة منذ عقود، وناقشت الحكومة النقطة الأخيرة المتعلقة بقطاع الكهرباء ضمن قائمة إصلاحات بعد الموافقة على كل الإصلاحات الأخرى.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين الماضي، إن «الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن وجع الناس لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد»، وذكر مكتب عون على تويتر أنه قال إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرًا أو مستقبلًا.
وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير»، وأقرت الحكومة اللبنانية، خلال اجتماعها جملة من الإجراءات الإصلاحية، التي اتفق عليها رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري مع حلفائه السياسيين.
وتشمل الإجراءات الإصلاحية: «خفض جميع رواتب الوزراء وإلغاء جميع مخصصات النواب، ووضع سقف لرواتب ومخصصات كحد أقصى 10 ملايين ليرة»، كما تشمل «وضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25%، وخفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة».
وتتضمن أيضًا «رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يُعادل 10 آلاف دولار، والحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج 3000 دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء»، وتتضمن قائمة الإجراءات الإصلاحية أيضًا «إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء»، وتنص على «تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي، ومساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية».
