طالب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رؤساء محاكم العاصمة، بمساواة الأمراء والأميرات بجميع المواطنين فيما يتعلق بالتبليغات القضائية، تنفيذًا لأمر ملكي سابق وتوجيه من وزير الداخلية صدرا بهذا الخصوص.
وقالت مصادر ، إن الإمارة عدَّدت في تعميمها فوائد الالتزام بتنفيذ الأمر الملكي على سرعة التقاضي، موضحة أن ذلك سيؤدي إلى تجاوز بعض الإشكاليات، التي تعوق قيامها بهذا الدور على الوجه الأكمل.
واستند تعميم أمير الرياض إلى الأمر الملكي الكريم رقم 14388 الصادر في 25/3/1439؛ بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية الممثلة في: الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية».
وعلى الرغم من مرور قرابة عامين على صدور الأمر الملكي، نوه التعميم إلى أن «الإمارة ما زال يردها طلبات تبليغ ورقية لأصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية، خلافًا للأمر الملكي الكريم؛ ما يؤثر سلبًا على سرعة التبليغ وسرعة التقاضي عمومًا» .
وقالت مصادر : إن التعميم ذكر أن الاستمرار في التبليغات الورقية «يتطلب المزيد من الوقت والجهد، لا سيما أنه يتعذر في بعض الأحيان على الإمارة القيام بالتبليغ على الوجه المطلوب لوجود إشكاليات عديدة، منها على سبيل المثال: عدم إرفاق ورقة التبليغ، ورود المعاملة بعد فوات الموعد المحدد، وجود المدعي عليه في منطقة أخرى، عدم تسلم المدعي عليه التبليغ لأسباب غير معلومة».
وتابع التعميم: «كون الأمر الملكي لم يُستثنَ منه أحد، وحيث إن جميع أصحاب السمو الأمراء والأميرات يحملون سجلات مدنية وموثقة بأرقام هواتفهم المحمولة المرتبطة بـ(العنوان الوطني – نظام أبشر)، ويمكن إبلاغهم بالجلسات القضائية أو إحدى الوسائل الإلكترونية الموضحة أعلاه».
وأكد أمير الرياض، في نهاية التعميم، أن يتم «الإيعاز لمن يلزم بالعمل بموجب الأمر الملكي الكريم، فيما يخص طلبات تبليغ أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمواعيد القضائية».
