أكدت مصادر أن برنامج دعم المتعثرين غير القادرين على سداد إيجار المسكن الصادر بقرار مجلس الوزراء، قرر منح صلاحية تحديد استحقاق الدعم من عدمه لقاضي التنفيذ.
وأشار القرار وفقًا لـ “عكاظ”، إلى أن البرنامج يتلقى الإحالات من قاضي التنفيذ إلكترونياً للحالات المستحقة للدعم فقط، وتتم معالجة الحالة وإحالتها للجنة لتحديد نوع ومقدار الدعم الملائم بناء على حالة المستفيد.
كان مجلس الوزراء قد أقر إجراءات جديدة بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار المسكن.
وتضمنت الإجراءات توجيه وزارتي العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفذ ضده المستحق للدعم المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق الشبكة في حالتي سداد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة
