للإشتراك في خدمة الوظائف
أرسل كلمة “اشتراك” عبر الواتس أب للرقم 0537493197
أخبارمحليات

بعد 4 أيام من تطبيق لائحة الذوق العام.. بيان يوضِّح أكثر مخالفة رصدتها جهات الضبط

بعد 4 أيام من تطبيق لائحة الذوق العام.. بيان يوضِّح أكثر مخالفة رصدتها جهات الضبط

حصد ارتداء ثياب النوم في الأماكن العامة للرجال والملابس ذات التقليعات على أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط، بعد 4 أيام من تطبيق مخالفات الذوق العام في المملكة.

وحدَّدت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالًا، وأعلاها 3 آلاف ريال، والتي دخلت حيِّز التنفيذ في 27 سبتمبر 2019.

من جانبه، قال المحامي عبيد الشبوي: إنَّ المخالفات شملت لبس الشورت غير المحتشم في الأماكن العامة، عقب انتشار معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بنفي تغريم مرتديه، وكذلك مخالفة كاشف الصدر للرجال والملابس القصيرة والكاشفة بالنسبة للمرأة.

وأشار المحامي الشبوي إلى أنَّ المادة الرابعة من لائحة الذوق العام نصَّت على أنَّه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

‏وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية، فإنَّ المخوَّل بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة فقط.

وأصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في سبتمبر الماضي، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيِّز النفاذ في المملكة.

‏‎وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص.

وكذلك إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحدِّدها الجهة المعنية، إضافةً إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر، وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تمَّ تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.

 

زر الذهاب إلى الأعلى