وكانت وزارة الإسكان قد دعت، الأحد الماضي، عددًا من المتقدمين ممّن تم قبول طلباتهم وانطبقت عليهم الشروط لإبرام العقود للبدء بتقديم الدعم المالي لهم، وذلك بسداد تكاليف التمويل عنهم بشكل كلي أو جزئي غير أن بعضهم أشاروا إلى أنه قد تمّ رفضهم بتدوين رسالة بأن قروضهم كانت قبل تاريخ 2017 دون أيّ معلومات أخرى تبيّن الأسباب.
وأوضحوا لـ”سبق” أنهم تواصلوا مع الرقم المدوّن في الرسالة التي وصلت إلى عدد منهم حيث بيّنت لهم وزارة الإسكان -بحسب قولهم- إنه عليهم الرفع بتظلم عن طريق الصفحة الخاصة بالمستفيد.
وبيّن آخرون أنه تمّ إخبارهم بأن شراء الوحدة جاء قبل التقدم على بوابة الإسكان أو بسبب التضامن مع الزوجة غير المستحقة وطالبوا وزارة الإسكان بالنظر في وضعهم وإزالة تلك المعوقات، خاصة أنهم مستحقون للدعم عبر بوابتها وإصدار توضيح حول الموضوع.
“سبق” تواصلت مع وزارة الإسكان من خلال متحدثها الرسمي، أمس الأول، للحصول على الأسباب التي أدّت إلى رفض تسجيل البعض عبر الرابط وطلب إرسال معلومات بعضهم وأرقام التواصل معهم ولم تحصل على أيّ إيضاح بعد ذلك.
وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في منتصف العام الماضي، ممثلة ببرنامج “سكني”، خياراً جديداً؛ لتدرجه ضمن خياراتها المتاحة، يتمثل في القرض المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق لمَن هم على قوائم الانتظار، ولم يتم التخصيص لهم، والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً.. غير أن القرار حدّد العقود بأن تكون قد أبرمت بعد تاريخ 1 / 1 / 2017م؛ قبل أن تصدر الموافقة بشمولهم.
