أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها بدأت في إيقاف الخدمات الإلكترونية عن منشآت القطاع الخاص التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية، وذلك بعد أن انتهت المهلة الممنوحة للمنشآت لتصحيح أوضاعها.
ودعا متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أصحاب المنشآت الأهلية إلى تحري الدقة عند تسجيل منشآتهم، والبدء في تحديث سجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ثم التقدم لوزارة العمل لتعديل النشاط إلكترونياً.
وكانت وزارة العمل قد منحت منشآت القطاع الخاص المخالفة مهلة لتصحيح أنشطتها لتتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، مؤكداً أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على التحقق من أنشطة القطاع الخاص.
