وقالت النشرة التي صدرت في 806 صفحات: إٕن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة -بما في ذلك المواد الهيدروكربونية- ملك للدولة بموجب النظام، وقد منحت الحكومة بموجب اتفاقية الامتياز للشركة الحق الحصري في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها باستثناء المواد الهيدروكربونية الموجودة في المناطق المستثناة.
كما أن أي إشارة في هذه النشرة إلى احتياطيات، النفط الخام والمكثفات أو الغاز الطبيعي أو غير ذلك من المواد الهيدروكربونية، هي إشارة إلى احتياطيات مملوكة للدولة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، والتي يحق للشركة استغلالها وتطويرها بموجب اتفاقية الامتياز واستثناء الاحتياطيات التي يحق لأي جهات أخرى تطويرها، والتي تشمل شركة أرامكو لأعمال الخليج، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية تعمل في المنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت.
