وأوضحت الهيئة أنه يجري التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية التي تتضافر جهودها من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص وإحالة المخالفين من الأفراد والمؤسسات إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم.
وأكدت أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة بشعة تحاربها الدولة بكل حزم، حيث تعد من أشد الجرائم خطورة؛ لانتهاكها كرامة الإنسان وتعرضه للاستغلال أو للعبودية وأن المملكة في هذا الإطار تتعاون بشكل كبير وشفاف مع المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك مع الدول التي تحارب هذه الجريمة وتقديم مرتكبها للقضاء والعدالة.
وقالت الهيئة: المؤشرات التي تدل على وجود ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص هي العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته والتعرض للعنف والإصابات؛ نتيجة للتعرض للاعتداء والحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر، والعمل لساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة، وعدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازها لدى أشخاص آخرين، ويكون الاتصال بأسرهم محدود أو معدوم، ودفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.
ونوهت بما اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات لمكافحة هذه الجريمة البشعة، ومن ذلك إصدارها نظاماً خاصاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وعرّفته وبمفهومه وأشكاله والجزاءات المترتبة على ذلك والمتضمنة معاقبة كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد عن “15 سنة”، أو بغرامة لا تزيد عن “مليون ريال”، أو بهما معاً.