أكّدت النيابة العامة، على خضوع أماكن التوقيف والسجن لرقابتها وتفتيشها، ضمن دورها في أعمال الرقابة والتفتيش.
وأضافت النيابة العامة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن كل مكان خُصِّص للتوقيف أو السجن وما في حكمهما، يخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة والتحقق من مشروعية السجن أو التوقيف، وعلى إدارة التوقيف رفع بيان يومي بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
وتابعت النيابة العامة، أنه على المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلّات السجون وسجلات أماكن التوقيف وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم دون التقيد بوقت معين، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن.
وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف، أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه، وفقًا للمادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية.
