وتكشف الأرقام الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية القطرية، خسائر كبيرة، في الوقت الذي حدد فيه كاتب سعودي خطوات إنهاء الدوحة لعزلتها مع جيرانها العرب.
الخسائر التي كشفها موقع “قطريليكس”، التابع للمعارضة القطرية، أكدت أن أحدث المؤشرات والتقارير الاقتصادية الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي، كشفت حقيقة الانهيار الاقتصادي الذي يزيف حقيقته تنظيم الحمدين، بتصريحاته وأكاذيبه عن طريق أبواقه الإعلامية، التي تتجاهل تأثير ممارسات النظام الداعمة للإرهاب على الاقتصاد؛ فشهد الشهر الماضي تراجعًا كبيرًا في قيمة النقود الاحتياطية في المصرف المركزي، إلى جانب هبوط مديري المشتريات القطري؛ فمع دخول المقاطعة العربية عامها الثالث؛ أصبح الاقتصاد مصدرًا طاردًا للاستثمارات الأجنبية؛ وهو ما انعكس سلبًا على انخفاض المؤشرات والأرقام.
وأضاف الموقع أن قيمة النقود الاحتياطية في المصرف المركزي، تراجعت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7.42% على أساس سنوي؛ وفق مسح للمصرف، وسجلت النقود الاحتياطية في نهاية الشهر الماضي 71.50 مليار ريال “19.83 مليار دولار”، مقابل 77.23 مليار ريال “21.42 مليار دولار” بأكتوبر 2018.
وتابع موقع “قطريليكس”: على أساس شهري، زادت النقود الاحتياطية بالمركزي بنسبة 1.12%؛ علمًا بأنها كانت تبلغ في سبتمبر الماضي 70.71 مليار ريال، وبالضغط على التراجع السنوي للنقود الاحتياطية في قطر، تَقَلّص بند الأرصدة الأخرى لدى المركزي بنسبة 53.12% عند 9.68 مليار ريال في أكتوبر السابق، مقارنة بمستواه بنفس الشهر من 2018 البالغ 20.65 مليار ريال.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية: استمرارًا لمسلسل الهبوط الذي عاشه الاقتصاد خلال شهر أكتوبر، انخفض مؤشر مديري المشتريات القطري الرئيسي الخاص بالدولة خلال أكتوبر 2019 عند النقطة 47.3؛ بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد، مقابل 49 نقطة في سبتمبر السابق له؛ وفق دراسة صادرة عن شركة “أى إتش س” ماركت للأبحاث.
ووفق ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” القاهرية؛ أكد موقع “قطريليكس”، وجود هبوط في القطاع الخاص، مع تراجع الزخم في سوق العمل على المدى القصير خلال الشهر الماضي، وتابعت أن المؤشر تأثر في أكتوبر الماضي بتراجع مكون الإنتاج 1.1 نقطة، والطلبيات الجديدة بـ0.5 نقطة؛ مما ساهم في إضعاف المؤشر؛ فإن مكون تَسَلّم المورّدين ساهَمَ في تخفيف آثار العاملين السابقين؛ موضحة أنه يتم تجميع مؤشرات مدير المشتريات وفقًا لدراسة استقصائية لنحو 400 شركة من القطاع الخاص؛ بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة؛ وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وأشار إلى أن هذا يأتي هذا استكمالًا لانكماش معدلات الاقتصاد خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 1.45%؛ حيث وصلت إلى 200.205 مليار ريال مقابل 203.143 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي؛ ليخسر بذلك الاقتصاد أكثر من 3 مليارات ريال؛ وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء؛ حيث شهدت قطاعات الاقتصاد تراجعات حادة جاء في مقدمتها قطاع التعدين واستغلال المحاجر، ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة العقارية بنسب وصلت في متوسطها إلى 1.5%، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 1% وخلال عاميْ 2020 و2021 انخفضت التوقعات بنسبة 0.2% لكل عام.
