وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد وقت قصير من محاولة انقلاب لم يُكتب لها النجاح في عام 2016.
وخلال عامَي فرض الطوارئ، أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم للاشتباه في دعمهم لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بأنه كان وراء محاولة الانقلاب، وما زال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم.
وذكر المعهد الدولي للصحافة، في تقرير جديد، أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيراً إلى أن عدد الصحفيين المسجونين انخفض بعد أن كان قد تجاوز 160.
ووفق ما نقلته “سكاي نيوز”، قال المعهد في تقريره “وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحفيين لشهور وأحياناً لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي”.
وأضاف التقرير أن الصحفيين يُسجنون “نتيجة حملة مطولة ذات دوافع سياسية ضد الإعلام”، مشيراً إلى أن تركيا هي “أكثر دولة سجناً للصحفيين (في العالم) بلا منازع” على مدى نحو 10 سنوات.
وقال المعهد إن عدداً كبيراً من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب، لكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين مَن تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب الاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب.
وتقول أنقرة إن الاعتقالات والإقالة والوقف عن العمل إجراءات ضرورية لحماية أمنها القومي؛ باعتبار أن تركيا تواجه هجمات من متشدّدين أكراد ومنتمين لليسار المتطرف.
ويقول منتقدون إن الرئيس رجب طيب أردوغان؛ استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة وهو اتهام تنفيه أنقرة.
