وأضاف بأن تلك التوجهات ستمنح الأنشطة الاقتصادية القدرة على تشكيل مهن وأعمال سعودية، تتقلص معها في المقابل الحاجة إلى الموارد البشرية غير السعودية، كما تطور أداء سوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة نحو الاحترافية والتمكين الفعال في أُطر القوانين والتشريعات، وتسهم في تحقيق دخول جديدة للموظفين؛ وهو ما تتوسع معه دالة الطلب والاستهلاك، وتتعاظم القوة الشرائية كمكونات مهمة في الاقتصاد الكلي.
وأضاف “الجبيري” بأن تمكين الموظفين من العمل التجاري سيولد فرصًا جديدة في سوق العمل في مجال الاستثمار والاقتصاد الإنتاجي، تتوسع معها أطر الكفاءة الإنتاجية، والحراك الاقتصادي الواسع، كما يتيح المجال للمبدعين والمبتكرين للعمل في استقلالية تامة لتنشيط وتسويق منتجاتهم الفكرية والحقيقية؛ وهو ما يشجع على تحفيز قطاع الابتكار والاختراع والبحوث العلمية، والارتقاء به نحو الفاعلية.
وقال إن التوجُّه سيسهم في دعم المنتج المحلي، ويرتقي بدور المحتوى المحلي في اتجاهين متوازيين، تتعاظم معهما الأعمال التي تكسب الاقتصاد الوطني القوة والأداء المتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.. ويخلق مشاريع صغيرة، ومشاريع متناهية الصغر، كما سيوفر مساحة أوسع للتشاركية مع المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص على نحو منظم ومرن في خططه التمويلية والتنفيذية.
وأشار “الجبيري” إلى أن التوجُّه الجديد سيسهم في القضاء على الظواهر الاقتصادية السلبية في سوق العمل، ويدفع الشباب والشابات السعوديين إلى الاستفادة من ذلك بخلق فرص جديدة لهم من خلال تميزهم في أعمالهم وتخصصاتهم، وبناء شراكات فاعلة مع الأطراف المستفيدة على نحو ستتحقق معه الفائدة المرجوة للجميع.
