وقال جينكينز (64 عاماً)، مقدماً دليلاً للمرة الأولى في القضية المهمة المنظورة في لندن، إنه التقى للمرة الأولى رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني؛ الذي كان يرأس أيضا صندوق الثروة السيادي القطري، في يوليو 2007 في سردينيا.
وأضاف، أنهما تناولا العشاء سوياً في قارب على الجزيرة الإيطالية ثم اجتمعا بعد ذلك مرات عدة بالريفيرا الفرنسية في كان، وفي لوس أنجليس والدوحة؛ لمناقشة صفقات في التجزئة والعقارات والبنوك مع توطد علاقتهما.
تتعلق القضية بالكيفية التي تفادي “باركليز” بها مصير “لويدز” و”رويال بنك أوف سكوتلند” وعدم تلقيه إنقاذاً حكومياً؛ نظراً لقيامه بجمع تمويل قدره 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) في يونيو وأكتوبر 2008.
ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين كذبوا على السوق وعلى مستثمرين آخرين عن طريق عدم الإفصاح بطريقة ملائمة عن مدفوعات إضافية لقطر بلغت 322 مليون استرليني، حيث صنفوها “زوراً” على أنها مقابل اتفاقات خدمات استشارية.
لم توجه أي تهم إلى قطر، وهي مستثمر رئيس في بريطانيا، ولا إلى حمد بن جاسم بارتكاب مخالفات.
وحين بدأ “باركليز” البحث عن مستثمرين رئيسين في خضم الأزمة المالية، كان جينكينز؛ الذي يطلق عليه زملاؤه “الكلب الكبير”، يريد إشراك قطر، التي كانت تسعى لتنويع ثروتها الهائلة من النفط والغاز.
وفي 14 مايو 2008، أرسل كالاريس؛ رسالة إلى جينكينز؛ بالبريد الإلكتروني ليسأل حمد بن جاسم؛ عمّا إذا كان لديه “أي تحفظ” حيال تواصل “باركليز” مع مستثمرين محتملين آخرين أو ما إذا كان يريد أن يكون شريكاً حصرياً من الشرق الأوسط.
وقال جينكينز؛ الذي قرأ ردّه على الرسالة في المحكمة، “نعم، لن يعجبه ذلك. يريد أن يكون رجل الخليج الخاص”.
وأضاف أن قطر كانت تراقب أيضاً إصدار حقوق طارئ بخصم كبير لـ “رويال بنك أوف سكوتلند”، وأنها كانت مفاوضاً صعب المراس.
وأبلغ المحلفين “كانوا سيرون أن إصدار حقوق “رويال بنك أوف سكوتلند” بخصم 42 بالمئة، لذا كانوا سيضغطون علينا بأقصى قدر ممكن لإعطاء مثل هذا الخصم في هذه الصفقة وكذلك رسوم ملائمة”.
كان صندوق الثروة القطري، الذي أُنشئ في 2005، يشهد أيضا ازدهاراً ويبحث عن استثمارات.. وقال جينكينز إن الشيخ حمد أصبح وبشكل متزايد مهتماً بالاستثمار في البنوك
